دخالت دولت امريكا در منطقه امريكاي مركزي از سال‏هاي بعد از استقلال اين كشور آغاز شد. اين مسئله در مورد نيكاراگوئه به دهه‏هاي نخستين قرن بيستم بازمي‏گردد كه انقلابيون اين كشور به رهبري سزار ساندينو دست به اسلحه برده و خواهان استقلالِ نيكاراگوئه بودند. با پيروزي انقلاب و روي كار آمدن ساندينيست‏ها در اين كشور در سال 1979م، اقدامات دولت امريكا عليه حكومت انقلابي آغاز شد و در زمان رياست جمهوري ريگان به اوج رسيد. وي با قطع كمك‏هاي اقتصادي به دولت و انجام حمايت‏هاي مالي و تسليحاتي از مخالفين دولت، در واقع جنگ با انقلابيون نيكاراگوئه را آغاز نمود. ادامه اين روند كه به دخالت‏هاي آشكار و پنهان در امورِ داخلي نيكاراگوئه منجر گرديد، نه تنها از سوي ملت‏هاي مستضعف و دولت‏هاي انقلابي بلكه از سوي مجامع بين‏المللي نيز مورد اعتراض قرار گرفت. در همين زمينه در 27 ژوئن 1986م ديوان بين‏المللي دادگستري با صدور رأي نسبت به اقدامات دولت ريگان اعتراض نمود. رأي ديوان تصريح مي‏كرد كه دولت امريكا اصول حقوق بين‏الملل را نقض كرده است. در ادامه اين رأي با اشاره به دخالت‏هاي امريكا و كمك‏هاي مالي و تسليحاتي به شورشيان نيكاراگوئه، تأكيد شده بود كه اين اعمال در واقع استقلال و تماميت ارضي نيكاراگوئه را نقض نموده است. ديوان بين‏المللي دادگستري در اين راستا خواهان جبران خسارات وارده بر اين كشور شد. با اين همه و علي‏رغم ديگر اعتراضات در سطح جهان، مخالفت‏هاي امريكا با دولت انقلابي ساندينيست‏ها ادامه يافت و سرانجام بعد از يك دهه حكومت، مخالفين دولت انقلابي كه از حمايت و كمك امريكا بهره مي‏بردند، توانستند حكومت اين كشور را به دست گيرند.